رئيس غرفة مؤسسات التعليم الخاص: وزارة التربية أغلقت باب الحوار
عبر رئيس الغرفة النقابية لمؤسسات التعليم الخاص زهير المشيرقي عن استغرابه من غياب ممثلي القطاع عن طاولة الحوار مع وزارة التربية.
وقال المشيرقي أن الغرفة توجهت بعديد المراسلات إلى سلطة الإشراف لكنها لم تتلق أي رد معتبرا أن قطاع التعليم عموما في تونس يشكو أساسا من غياب رؤية وهو ما ينعكس على التعليم الخاص الذي يشغل ما بين ثلاثين وخمسين ألف موطن شغل مباشر وخمسين ألف موطن شغل غير مباشر.
وفيما يتعلق بالتشريع بين رئيس الغرفة النقابية لمؤسسات التعليم الخاص زهير المشيرقي أن الغرفة توصلت بالشراكة مع وزارة التربية منذ حوالي الست سنوات إلى صياغة مسودة متقدمة تأخذ بعين الاعتبار رؤية المهنيين من جهة ورؤية الوزارة من جهة أخرى وتستجيب بنسبة كبيرة لمتطلبات واقع القطاع لكنها لم تفعل يوما.
وأشار إلى أن القطاع منظم بأمر حكومي صادر منذ سنة 2008 لكن الإشكال يكمن في عدم التزام سلطة الإشراف بهذا الأمر مقابل إصدار قرارات متباينة من سنة إلى أخرى وفق تعبيره مؤكدا أن وزارة التربية لم تسند اي ترخيص لأي مؤسسة تربوية خاصة جديدة خلال السنة الفارطة وهذه السنة دون أسباب تذكر.
وأثار محدثنا الاشكاليات التي تخص تنظيم قطاع مؤسسات التعليم الخاص على غرار الشرط الذي يلزم صاحب اي مؤسسة على ألا يبعث أكثر من مؤسسة واحدة إما ابتدائي مع إعدادي أو إعدادي مع ثانوي.
كما عبر عن استغرابه من سياسة فرض محتوى بيداغوجي معين يمنع تقديم الدروس باللغة الفرنسية أو الإنجليزية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي معتبرا أن هذا القرار يتناقض مع أهداف المدارس الخاصة وأساسا تحقيق الإضافة للتلاميذ.
ورأى أن بعض الشروط في اختيار مدير المؤسسة التعليمية مجحفة كشرط الخبرة 5 سنوات ومنع المتقاعدين من هذه الخطة مبينا أن تفعيل المبادر الذاتي من شأنه أن يحل الإشكال.
أما الإشكال الثاني الذي دعا المشيرقي إلى إصلاحه على اعتبار أنه مفتاح كل إصلاح تربوي وتعليمي يتمثل في تحديد لغة للدراسة بصفة متناغمة بين كل المراحل التعليمية من الابتدائي والاعدادي والثانوي لما في ذلك من انعكاس سلبي على مستوى استيعاب التلميذ وهو ما يفسر تراجعه في الامتحانات الوطنية خاصة بالنسبة للشعب العلمية.
بشرى السلامي